اعترفت السلطات العراقية ان 560 شخصا قتلوا منذ اكتوبر/ تشرين الاول في مسيرات مناهضة للحكومة وشهد العراق أشهراً من الاحتجاجات في أنحاء البلاد حيث خرج آلالاف الشباب العراقيين إلى الشوارع للتنديد بالفساد المتفشي واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود لتقتل وتشوه الآلاف. وأعلن هشام داود ، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي عن مقتل المئات في الاشتباكات دون الخوض في التفاصيل ، وقال وزير الداخلية العراقي عثمان الغنيمي ، إن اثنين من المتظاهرين الذين قتلوا في بغداد الأسبوع الماضي قتلوا برصاص ضباط استخدموا “بنادق صيد شخصية” وقد أطلق النار على المتظاهرين خلال مسيرات يوم الاثنين احتجاجاً لتردي خدمة الكهرباء حيث وصلت درجات الحرارة في العراق إلى مستويات قياسية
وتم ايقاف رجال الشرطة المتورطين بينما التحقيقات جارية.
وقالت بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش “إن التحقيق كان “اعترافا إيجابيا” بالخطأ الذي ارتكبته قوات الأمن ولكن إن عدة لجان لتقصي الحقائق تشكلت في الماضي لكنها لم تُحاسب إلا القليل.”
وقد وعد مستشار رئيس الوزراء بأن تحصل عائلات القتلى على عشرة ملايين دينار عراقي تعويضا مع قطعة أرض.
ويصر نشطاء حقوقيون ، الذين يلومون مراراً وتكراراً الميليشيات المدعومة من إيران على قتل وخطف المتظاهرين وأن الوعد بالتعويض يجب ألا يلغي الحاجة إلى محاسبة القتلة!